صندوقٌ ذو شخصيةٍ اعتباريةٍ ومالية وإدارية مستقلة

أن يصل الدعم إلى أهله،
وأن يُعرف أين ذهب.

صندوق الدعم والتنمية يستقبل الهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات، ويوجّهها إلى الدعم الاجتماعي والإنساني والخدمي والتنموي في السويداء، وفق نظامٍ داخليٍّ وماليٍّ معتمد يقوم على فصل الصلاحيات والرقابة الداخلية والإفصاح.

مَن نحن

المادة (٢) من النظام الداخلي والمالي.

يُحدَث صندوقٌ يسمى «صندوق الدعم والتنمية» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والمالية والإدارية المستقلة، ويخضع لأحكام هذا النظام.

ولأغراض الإدارة والمحاسبة والرقابة، تُصنَّف أنشطة الصندوق بحسب طبيعتها إلى الدعم الاجتماعي والإنساني، والدعم الخدمي والمجتمعي، والتنمية والتمكين الاقتصادي، والاستثمار — على أن تتم معالجة كل نشاطٍ ماليًّا ومحاسبيًّا وفق طبيعته، وبما يميز بصفةٍ خاصة بين الدعم غير المسترد والتمويل المسترد والاستثمار.

أهداف الصندوق

ثمانية أهدافٍ نصّت عليها المادة (٢) ثانيًا.

١

تحسين الواقع الخدمي

تقديم الدعم المالي لتحسين وتطوير الواقع الخدمي.

٢

أسر الشهداء والجرحى

تقديم الدعم لأسر الشهداء والجرحى.

٣

برامج تنموية للمجتمع المحلي

تقديم الدعم المالي للمجتمع المحلي وفق برامج تنموية.

٤

المشاريع وفرص العمل

تقديم الدعم للمشاريع الاستثمارية والتنموية وخلق فرص العمل.

٥

القطاعات المتعثرة

تقديم الدعم للقطاعات المتعثرة.

٦

الوحدات الإدارية

تقديم الدعم للوحدات الإدارية وفق الحاجة.

٧

تنمية القدرات الإنتاجية

تقديم الدعم لتنمية المجتمع المحلي من خلال برامج تنمية القدرات الإنتاجية.

٨

القطاع الزراعي

تقديم الدعم للقطاع الزراعي.

مبادئ الحوكمة

المادة (٣): يخضع الصندوق في جميع أعماله لخمسة مبادئ.

١ — فصل المهام المتعارضة

لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين المهام والصلاحيات المتعارضة في العملية المالية ذاتها، بالقدر الممكن عمليًّا. وفي حال تعذّر الفصل الكامل بسبب محدودية عدد العاملين، تُطبَّق ضوابط رقابية تعويضية مناسبة.

٢ — الشفافية والإفصاح

يلتزم الصندوق بنشر المعلومات والتقارير المالية والإدارية الأساسية المتعلقة بأدائه واستخدام موارده ونتائج برامجه وفق سياسة إفصاحٍ معتمدة، مع حماية البيانات الشخصية والمعلومات المالية والمصرفية والتجارية والرقابية وغيرها من المعلومات التي تستوجب السرية.

٣ — المساءلة

كل قرارٍ ماليٍّ له مسؤولٌ محدد يمكن مساءلته عنه.

٤ — النزاهة

جميع العاملين في الصندوق ملزمون بمدونة سلوكٍ وقواعد سلوكٍ مهنيٍّ وأخلاقيٍّ تحظر قبول أي هدايا أو عمولات أو مزايا شخصية مرتبطة بعملهم.

٥ — المشاركة المجتمعية

للمجتمع الحق في مراقبة أداء الصندوق والمشاركة في تقييمه.

الهيكل والرقابة

المادة (٤): تسعُ جهاتٍ ينتظم بها الصندوق، لكلٍّ منها مهامُّ محدّدة لا تتداخل.

يمارس مجلس الإدارة سلطة الحوكمة والرقابة العليا على الصندوق، ويتولى اعتماد الموازنة والسياسات والخطط والقرارات الجوهرية، بينما يمارس رئيس مجلس الإدارة الصلاحيات الإدارية والتنفيذية المخولة له، مع مراعاة مبدأ فصل الصلاحيات والمهام.

مجلس الإدارة

سلطة الحوكمة والرقابة العليا، واعتماد الموازنة والسياسات والقرارات الجوهرية.

رئيس مجلس الإدارة

عاقدٌ للنفقة وآمرٌ للصرف، والإشراف العام على أعمال الصندوق. ولا يتولى بنفسه حيازة الأموال أو التسجيل المحاسبي أو التدقيق على العمليات التي اعتمدها.

لجنة الإشراف

ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة المالية والقانونية والإدارية، تراجع الموازنة والتقارير المالية وتراقب الأداء. وتجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، واجتماعاتها علنية فيما لا يستوجب السرية.

مدير العلاقات العامة

التنسيق لتأمين التبرعات والإشراف عليها، على أن يتم استلام الأموال وتوثيقها وتسليمها إلى أمين الصندوق وفق الإجراءات المالية المعتمدة.

مدير الشؤون المالية

إدارة النظام المالي والمحاسبي، وإعداد الموازنة، وإدارة الخزينة والسيولة، والإشراف على المحاسب وأمين الصندوق. ولا يتولى التدقيق الداخلي على الأعمال الواقعة تحت مسؤوليته.

المحاسب

تسجيل القيود والعمليات، وتدقيق اكتمال المستندات المؤيدة قبل تسجيلها. ولا يجوز له أن يعتمد منفردًا عمليةً مالية قام بإعدادها أو تسجيلها.

أمين الصندوق

حيازة النقد وتنفيذ القبض والدفع، وقبض المبالغ بموجب إيصالاتٍ رسمية متسلسلة. ولا يجوز له مسك دفاتر المحاسب ولا التدخل في عمليات الشراء أو التعاقد.

لجنة المشتريات المستقلة

ثلاثة أعضاء مستقلين يؤمّنون الاحتياجات وفق الأصول المالية المعتمدة. ولا يجوز لعضوٍ منها أن يكون له دورٌ في صرف المبالغ أو حيازة الأصناف المشتراة في العملية ذاتها.

المدقق الداخلي

يتمتع بالاستقلال الوظيفي ويرفع تقاريره إلى لجنة الإشراف. ولا يعتمد العمليات المالية قبل تنفيذها ولا يشارك في إعدادها أو تسجيلها أو تنفيذها.

الإبلاغ عن المخالفات

الفصل الخامس من النظام الداخلي — المواد (١١) و(١٢) و(١٣).

لكل موظفٍ أو متعاملٍ أو مواطن الحق في الإبلاغ عن أي مخالفةٍ مالية أو إدارية تتعلق بالصندوق. وقنوات الإبلاغ ثلاث: بريدٌ إلكتروني خاص وآمن، وهاتفٌ ساخن، وصندوقٌ بريديٌّ مغلق — وتضمن هذه القنوات سرية هوية المبلغ وعدم إمكانية تتبع البلاغ إليه.

حماية المبلّغ. يُمنع منعًا باتًّا اتخاذ أي إجراءٍ تأديبي أو قانوني أو أي شكلٍ من أشكال الانتقام بحق المبلّغ بسبب إبلاغه بحسن نية، بما في ذلك الفصل أو النقل أو التهديد أو التمييز. وفي حال ثبوت تعرّضه لأذى بسبب إبلاغه، تُتخذ الإجراءات اللازمة لدى الجهة المختصة وفق الأصول.

يُستكمل: عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالبلاغات، ورقم الهاتف الساخن، وموضع الصندوق البريدي — تُوضع هنا بعد اعتمادها من الإدارة.