تسعة فصول · عشرون مادة · معتمد في ٢٤/٨/٢٠٢٦
ملخّص النظام الداخلي
والمالي للصندوق
نظامٌ أُعدّ وفق معايير النزاهة والرقابة الداخلية وفصل الصلاحيات. وما يلي ملخّصُ مبادئه وضوابطه، فصلًا فصلًا.
هذه الصفحة ملخّص. تُبيّن ما يقوم عليه عمل الصندوق من مبادئ وضوابط وصلاحيات، ولا تقوم مقام الوثيقة المعتمدة. والمرجع في كل حالٍ هو النظام الداخلي والمالي المعتمد بنصّه، وهو يُتاح لمن يطلبه من الجهات المعنية.
الفصل الأولتعريفات وأحكام عامة
إحداث الصندوق
صندوقٌ يسمى «صندوق الدعم والتنمية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والمالية والإدارية المستقلة، ويخضع لأحكام نظامه الداخلي والمالي المعتمد.
أهداف الصندوق
ثمانية أهداف:
- تقديم الدعم المالي لتحسين وتطوير الواقع الخدمي.
- تقديم الدعم لأسر الشهداء والجرحى.
- تقديم الدعم المالي للمجتمع المحلي وفق برامج تنموية.
- تقديم الدعم للمشاريع الاستثمارية والتنموية وخلق فرص العمل.
- تقديم الدعم للقطاعات المتعثرة.
- تقديم الدعم للوحدات الإدارية وفق الحاجة.
- تقديم الدعم لتنمية المجتمع المحلي من خلال برامج تنمية القدرات الإنتاجية.
- تقديم الدعم للقطاع الزراعي.
وتُصنَّف أنشطة الصندوق بحسب طبيعتها — دعمٌ اجتماعيّ وإنسانيّ، ودعمٌ خدميّ ومجتمعيّ، وتنميةٌ وتمكينٌ اقتصاديّ، واستثمار — وتُعالَج كلٌّ منها ماليًّا ومحاسبيًّا وفق طبيعتها، بما يميز بين الدعم غير المسترد والتمويل المسترد والاستثمار.
المهام المتعارضة
حدّد النظام ستّ مهامٍّ لا تُجمع في شخصٍ واحد في العملية المالية ذاتها:
- طلب العملية أو اتخاذ القرار بشأنها.
- اعتماد العملية.
- تنفيذ العملية.
- حيازة الأموال أو الأصول المتعلقة بها.
- تسجيل العملية وتوثيقها وإعداد المعلومات المتعلقة بها.
- مراجعة العملية أو الرقابة عليها.
مبادئ الحوكمة الخمسة
١ — فصل المهام المتعارضة
لا يجمع أحدٌ بين مهامَّ متعارضة في العملية الواحدة بالقدر الممكن عمليًّا. وإن تعذّر الفصل الكامل لمحدودية عدد العاملين، تُطبَّق ضوابط رقابية تعويضية.
٢ — الشفافية والإفصاح
نشرُ المعلومات والتقارير المالية والإدارية الأساسية عن الأداء واستخدام الموارد ونتائج البرامج، وفق سياسة إفصاحٍ معتمدة، مع حماية البيانات الشخصية والمعلومات المالية والمصرفية والرقابية وما تستوجب طبيعته السرية.
٣ — المساءلة
كل قرارٍ ماليٍّ له مسؤولٌ محدد يمكن مساءلته عنه.
٤ — النزاهة
مدونةُ سلوكٍ ملزِمة تحظر قبول أي هدايا أو عمولات أو مزايا شخصية مرتبطة بالعمل.
٥ — المشاركة المجتمعية
للمجتمع الحق في مراقبة أداء الصندوق والمشاركة في تقييمه.
الفصل الثانيالهيكل وفصل الصلاحيات
تسع جهات، لكلٍّ حدُّها
يمارس مجلس الإدارة سلطة الحوكمة والرقابة العليا، ويعتمد الموازنة والسياسات والخطط والقرارات الجوهرية. ويمارس رئيس مجلس الإدارة الصلاحيات الإدارية والتنفيذية المخوَّلة له، مع مراعاة فصل الصلاحيات والمهام.
ويقوم إلى جانبهما: لجنة الإشراف، ومدير العلاقات العامة، ومدير الشؤون المالية، والمحاسب، وأمين الصندوق، ولجنة المشتريات المستقلة، والمدقق الداخلي.
رئيس مجلس الإدارة
عاقدٌ للنفقة وآمرٌ للصرف، ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويشرف إشرافًا عامًّا على أعمال الصندوق، ويعتمد النفقات والمدفوعات ضمن حدود الصلاحيات المقررة، ويرفع المسائل الجوهرية إلى مجلس الإدارة.
ولا يتولى بنفسه حيازة الأموال، ولا التسجيل المحاسبي، ولا التدقيق على العمليات التي اعتمدها.
لجنة الإشراف
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة المالية والقانونية والإدارية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتتولى:
- مراجعة مشروع الموازنة السنوية ورفع التوصية بشأنه.
- مراجعة التقارير المالية السنوية والحساب الختامي.
- مراقبة الأداء من خلال التقارير المالية وتقارير المدقق الداخلي.
- إقرار مدونة السلوك وقواعد النزاهة والشفافية والالتزام.
- اقتراح الإجراءات التأديبية بناءً على نتائج التحقيق أو تقارير التدقيق، ضمن حدود صلاحياتها.
- متابعة المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية.
وتجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، واجتماعاتها علنية ما لم تتعلق بمعلوماتٍ تستوجب السرية.
مدير العلاقات العامة
يتولى التنسيق لتأمين التبرعات والدعم، بالتعاون مع مكتب التنسيق والتعاون مع المنظمات والجمعيات الخارجية والمجتمع الأهلي. ويُستلَم ما يرد من تبرعاتٍ ومساعداتٍ ويُوثَّق ويُسلَّم إلى أمين الصندوق وفق الإجراءات المالية المعتمدة.
مدير الشؤون المالية
يدير النظام المالي والمحاسبي، ويعدّ مشروع الموازنة ويتابع تنفيذها، ويدير الخزينة والتدفقات النقدية، ويشرف على الحسابات والسجلات والتقارير، وعلى المحاسب وأمين الصندوق، ويضمن تطبيق السياسات المالية ومبدأ فصل المهام.
ولا يتولى التدقيق الداخلي على الأعمال الواقعة تحت مسؤوليته.
المحاسب
يسجّل القيود والعمليات وفق المعايير والسياسات المعتمدة، ويدقّق اكتمال المستندات المؤيدة قبل التسجيل، ويعدّ البيانات والتقارير الدورية، ويمسك السجلات وسجل الموجودات الثابتة، ويتابع توفّر الاعتماد المالي لطلبات الصرف، ويؤرشف المستندات، ويجري المطابقات المالية والمصرفية.
شريطة ألّا يكون هو من نفّذ أو حاز الأموال محل المطابقة. ولا يعتمد منفردًا عمليةً قام بإعدادها أو تسجيلها.
أمين الصندوق
يمسك سجل يومية الصندوق للعمليات النقدية، ويحافظ على النقدية والعهد ويؤمّنها، ويلتزم بالسقف النقدي المحدد للخزينة، ويتأكد من سلامة النقدية المستلمة، ويقبض بموجب إيصالاتٍ رسمية متسلسلة، ويدفع بموجب أوامر صرفٍ مستوفية للموافقات والمستندات، ويقدّم كشفًا دوريًّا بحركة النقد، ويشارك في الجرد.
ولا يجوز له مسك دفاتر المحاسب، ولا التدخل في عمليات الشراء أو التعاقد، ولا إجراء المطابقة المستقلة لأرصدةٍ نفّذها أو كان مسؤولًا عن حيازتها.
لجنة المشتريات المستقلة
ثلاثة أعضاء مستقلين: عضوٌ من ذوي الخبرة والكفاءة رئيسًا، وممثلٌ عن الجهة المستفيدة، وعضوٌ من ذوي الخبرة الفنية. تجري عمليات الشراء ضمن السقوف المعتمدة، وتستدرج العروض وتقيّمها وتختار الأنسب وفق معايير معتمدة.
وتوقيعها على وثائق الشراء إثباتٌ للمراجعة والارتباط، لا اعتمادًا للصرف ولا تنفيذًا للدفع. ولا يجوز لعضوٍ منها أن تكون له مصلحةٌ أو علاقةٌ تؤثر في استقلاله مع موردٍ في العملية محل التقييم، ولا أن يكون له دورٌ في صرف المبالغ أو حيازة الأصناف في العملية ذاتها.
المدقق الداخلي
يتمتع بالاستقلال الوظيفي، ويرفع تقاريره إلى لجنة الإشراف. يراجع العمليات المالية والإدارية بعد تنفيذها، ويتحقق من تطبيق فصل المهام، ويعدّ تقارير رقابية دورية، ويقدّم التوصيات ويتابع تنفيذها، ويتلقى البلاغات بسرية تامة.
ولا يعتمد العمليات المالية قبل تنفيذها، ولا يشارك في إعدادها أو تسجيلها أو تنفيذها.
الفصل الثالثالموارد والنفقات
مصادر التمويل
- الهبات والتبرعات والوصايا.
- المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وفق الأطر النافذة.
- القروض والتسهيلات الائتمانية وفق الصلاحيات والسياسات المعتمدة.
- عوائد استثمار أموال الصندوق، إن وُجدت.
- أية موارد أخرى.
قبول التبرعات وتسجيلها
- تُقبل الهبات والتبرعات بموافقة رئيس المجلس، وبشرط ألّا تتعارض مع أهداف الصندوق أو النظام العام.
- تُودع التبرعات النقدية في الحساب المصرفي متى كان ذلك متاحًا وملائمًا، وإلا حُفظت في خزينة الصندوق المعتمدة وسُجّلت وفق الأصول، مع ضوابط الحيازة والجرد وفصل المهام.
- يُعطى المتبرع إيصالًا رسميًّا باسمه والمبلغ وتاريخه، بلا محوٍ ولا كشطٍ ولا تحريف.
- يُنشر تقريرٌ ربع سنوي بالتبرعات، مع احترام رغبة المتبرع في عدم الإفصاح عن هويته وحماية ما تستوجب سريته.
- تُصنَّف التبرعات محاسبيًّا بما يميز بين الأموال غير المقيدة، والمقيدة أو المخصصة لغرضٍ محدد، والتبرعات العينية.
الرقابة على استخدام التبرعات
- لا يجوز صرف التبرعات المخصصة لغرضٍ محدد إلا لذلك الغرض.
- عند انتهاء المشروع أو تعذّر تنفيذه، يُحفظ المتبقي أماناتٍ ليُعاد صرفه أو تخصيصه بموافقة الجهة المتبرعة ووفق الأصول.
النفقات
تُحدَّد مجالات الإنفاق وفق الموازنة المعتمدة، وتشمل: الدعم المالي المقرر وفق أهداف الصندوق، والنفقات الإدارية والتشغيلية المعتمدة في الموازنة، والمشاريع والبرامج المعتمدة.
وتُعقد النفقة وتُصنَّف وتُصرف وفق الأنظمة المالية والمحاسبية والصلاحيات المعتمدة، مع مراعاة فصل المهام.
الفصل الرابعالموازنة والتقارير والشفافية
إعداد الموازنة وإقرارها
يعدّ مدير الشؤون المالية مشروع الموازنة السنوية التقديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فتراجعه لجنة الإشراف وتبدي رأيها، ثمّ ترفعه مع توصيتها إلى مجلس الإدارة لاعتماده قبل بدء السنة المالية قدر الإمكان.
وإن لم تُعتمد الموازنة قبل بدء السنة، يستمر الصرف مؤقتًا وفق قاعدة الاثني عشرية — جزءٌ من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة عن كل شهر — للنفقات الضرورية والمستمرة، ولمدةٍ لا تتجاوز ثلاثة أشهر تُستكمل خلالها إجراءات الإعداد والاعتماد.
وتجري المناقلات بين أبواب الموازنة وبنودها وفق الصلاحيات المعتمدة وبموافقة مجلس الإدارة في الحالات الضرورية.
تُنشر الموازنة المعتمدة خلال أسبوع من إقرارها وفق قواعد الشفافية والإفصاح.
الفصل الخامسالإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين
حق الإبلاغ وقنواته
لكل موظفٍ أو متعاملٍ أو مواطن الحق في الإبلاغ عن أي مخالفةٍ مالية أو إدارية تتعلق بالصندوق. والقنوات ثلاث: بريدٌ إلكتروني خاص وآمن، وهاتفٌ ساخن، وصندوقٌ بريديٌّ مغلق — تضمن سرية هوية المبلّغ وعدم إمكانية تتبّع البلاغ إليه.
حماية المبلّغ
يُمنع منعًا باتًّا اتخاذ أي إجراءٍ تأديبي أو قانوني أو أي شكلٍ من أشكال الانتقام بحق المبلّغ بسبب إبلاغه بحسن نية، بما في ذلك الفصل أو النقل أو التهديد أو التمييز. وإن ثبت تعرّضه لأذى بسبب إبلاغه، تُتخذ الإجراءات اللازمة لدى الجهة المختصة وفق الأصول.
التعامل مع البلاغات
- يتولى المدقق الداخلي أو من تكلّفه لجنة الإشراف التحقيق الأولي، شريطة ألّا تكون له علاقةٌ بالواقعة أو بالمبلَّغ عنه، ولا سبقت له مشاركةٌ في العملية، ولا لديه تضارب مصالح.
- وإن تعلّق البلاغ بشخصٍ أو جهةٍ تؤثر في استقلال التحقيق، يُحال إلى جهةٍ مستقلة، دون مشاركة من يتعلق به البلاغ في تحديدها أو في القرار.
- وإن تبيّن وجود مخالفة، يُحال الملف إلى صاحب الصلاحية لاتخاذ الإجراءات التأديبية أو القانونية أو اقتراحها.
- وتُعلَم الجهات المختصة فورًا عند وجود شبهة جريمة وفق الأصول النافذة.
الفصل السادسالمشاركة المجتمعية
مجلس أمناء المجتمع
تسعةُ أعضاءٍ يمثلون المجتمع من الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الخبرة والاختصاص. يجتمع مرة كل ستة أشهر، ويطّلع على تقارير الصندوق، ويقدّم توصياته إلى لجنة الإشراف.
ودوره استشاريٌّ رقابيٌّ غير تنفيذي.
الفصل السابعمدونة السلوك والنزاهة
أربع قواعد تلزم كل عاملٍ في الصندوق
١ — الإفصاح عن تضارب المصالح
على كل عاملٍ الإفصاح عن أي مصلحةٍ شخصية أو عائلية أو مالية أو تجارية قد تتعارض مع واجباته فور ظهورها. ويُمسك سجلٌّ لتضارب المصالح، ويقدّم ذوو الصلاحيات المالية إقرارًا عند التعيين يُجدَّد سنويًّا، ويمتنع صاحب المصلحة عن المشاركة في القرار محل التعارض.
٢ — حظر الهدايا والعمولات
لا يجوز قبول أي هديةٍ أو خدمةٍ أو عمولةٍ أو منفعةٍ شخصية مرتبطة بالعمل، بخلاف الرواتب أو التعويضات المقررة ووفق الأصول.
٣ — حماية أموال الصندوق
المحافظة على أموال الصندوق وأصوله، وعدم استخدامها إلا للأغراض المقررة.
٤ — السرية
المحافظة على سرية ما تستوجب طبيعته ذلك، مع الالتزام بقواعد الشفافية والإفصاح المنصوص عليها في النظام.
الفصل الثامنعقوبات المخالفات
المساءلة التأديبية
دون الإخلال بأي مسؤولية قانونية أو جزائية، تتخذ لجنة الإشراف أو تقترح — ضمن حدود صلاحياتها وبناءً على نتائج التحقيق أو تقرير المدقق الداخلي — الإجراءات المناسبة، ومنها:
- الإنذار الخطي.
- الحرمان من العلاوات الدورية لمدةٍ محددة، متى كان جائزًا.
- تعليق بعض الصلاحيات المالية أو الإدارية.
- اقتراح الإعفاء من العمل بالصندوق.
- وقف التعامل المالي مع المورد أو المتعامل عند ثبوت مخالفة تستوجب ذلك.
- إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة عند وجود شبهةٍ تستوجب الملاحقة القانونية.
استرداد الأموال
من ثبت حصوله على منفعةٍ مالية أو أموالٍ من الصندوق بصورةٍ غير مشروعة التزم بردّها وفق الأصول. وللصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للاسترداد والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المثبتة، وإحالة الواقعة إلى الجهة المختصة عند الاقتضاء.
الفصل التاسعأحكام عامة وختامية
السريان والمراجعة
يُعمل بالنظام بعد اعتماده وصدوره. ويُعدَّل بقرارٍ بعد أخذ رأي لجنة الإشراف والجهات المختصة بحسب موضوع التعديل. وتجري له مراجعةٌ شاملة كلما اقتضت الحاجة.
وتُلغى كافة القرارات والتعليمات وكل ما يخالف أحكامه.
شمول النظام
يتكون النظام من عشرين مادة تشمل الأحكام التنظيمية والإدارية والمالية للصندوق، وجميع مواده جزءٌ لا يتجزأ منه، ملزمةٌ للعاملين والمنتسبين، كلٌّ ضمن حدود اختصاصه ومسؤوليته.
وتصدر اللوائح التنفيذية والسياسات والإجراءات ومصفوفات الصلاحيات اللازمة لتنفيذه، بما لا يتعارض مع أحكامه.
نظامٌ معتمدٌ وصادرٌ في السويداء بتاريخ ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٦، ويُعمل به بعد اعتماده وصدوره.